دورخیز «علی‌اکبر رائفی‌پور» برای شرکت در انتخابات مجلس
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۷۹۹۴۵
خرداد؛ روزنامه اعتماد نوشت: هر چه به روز‌های انتخابات نزدیک می‌شویم به همان اندازه خبرها درباره حضور افراد در میدان رقابت‌های انتخاباتی هم عجیب‌تر می‌شود و هم غریب‌تر. فقط کافی است یک اسم در میان مردم آشنا باشد تا بر اساس همان احساس وظیفه معروف و عشق به خدمت وارد گود سیاست شود و خود را در معرض رای عمومی بگذارد و نسبت به توفیقش مطمئن شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از آنجا که شورای شهر با حضور قهرمانان ورزشی یک نمونه تجربه شده است حالا عرصه انتخابات مجلس هم قرار است پا در جای پای شورای شهر بگذارد و از قافله عقب نماند.
۴ سال پیش بود که «الهام چرخنده» بازیگر تلویزیون با چرخش از روش و منش پیشین خود و با پوششی متفاوت از گذشته و اظهارنظرهای متفاوت‌تر توانست برای خود در اردوگاه راست، جایگاه و پایگاهی پیدا کند و این نزدیکی دیدگاه‌ها تا آنجا پیش رفت که زمزمه کاندیدا شدنش در انتخابات و قرار گرفتن در لیست اصولگرایان به گوش رسید؛ موضوعی که احتمال وقوعش در جریان دیدار‌هایی با اعضای فراکسیون زنان مجلس نهم تقویت شد و حتی خود او نیز در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «اگر یک روزی احساس کنم در نمایندگی مجلس بتوانم به زنان کشورم خدمت کنم، این کار را انجام خواهم داد.» هر چند او هیچگاه پا در انتخابات نگذاشت و ماجرای کاندیداتوری‌اش شروع نشده به پایان رسید، اما همین یک نمونه نشان داد که برای برخی گروه‌های سیاسی مساله «معروفیت» فارغ از «محبوبیت» نقش قابل توجهی را بازی می‌کند. حالا ۴ سال پس از آن انتخابات مجلس، اما قرار است همان بازی این بار با نقش‌آفرینی «علی‌اکبر رائفی‌پور» برای مجلس دهم رقم بخورد.
از لیسانس حسابداری تا سخنران دانشگاهی
انصاف این است که علی‌اکبر رائفی‌پور در کار و بار خود موفق است و توانسته تعداد زیادی از جوانان اصولگرا را پای سخنانش بنشاند و از هر دری با آنها سخن بگوید. خیلی‌ها او را استاد می‌نامند و سخنانش را به گوش جان می‌شنوند. همین اقبال عمومی او را بر آن داشته تا وارد معرکه انتخابات شود، اما او کیست و از کجا آمده؟ علی‌اکبر رائفی‌پور از آن دست دهه شصتی‌های خوش‌شانس بود که اظهاراتش به مذاق اصولگرایان خوش آمد و بر همین اساس توانست برای خود جایگاه و پایگاهی به دست بیاورد. او که لیسانس حسابداری دارد با سخنرانی در محافل دانشجویی در نقد علوم اجتماعی و نظراتی راجع به نقش تشکیلات «فراماسونری» در اداره امور جهان، توجهات عموم را به خود جلب کرد. آهسته آهسته با تریبون‌هایی که به او سپرده شد و سخنرانی‌ها در رابطه با شیطان‌پرستی، صهیونیسم، و مواردی از این قبیل به یکی از چهره‌های شناخته شده، تبدیل شد.
او در اواخر دهه ۸۰ در سخنرانی با موضوع «راز دلار» به مساله طراحی دلار و ارتباط آن با فرماسونری و شیطان‌پرستی پرداخت و دست به دست شدن تصاویر همین سخنرانی در فضای مجازی و متعاقبا گسترش بیشتر شهرت او باعث شد که بتواند خود را به عنوان «آنتی‌صهیونیست»، پژوهشگر عرصه آخرالزمان و صهیونیزم و حوزه رسانه و همچنین مدرس دانشگاه شناخته شود. رائفی‌پور علاوه بر سخنرانی‌ها در بهمن ماه ۸۹ در اطلاعیه‌ای از افتتاح «جنبش مصاف» با عنوان ثبت «موسسه مصاف ایرانیان» خبر داد و سایت تحلیلی- پژوهشی «جنبش مصاف» را در راهبرد همین موسسه راه‌اندازی کرد. هدف مصاف که ظاهرا مخفف عبارت مبارزه با صهیونیسم، اومانیسم و فراماسونری بود آن طور که در وبسایت این موسسه آمده، روشنگری درباره فتنه‌های آخرالزمانی و آشنایی مسلمانان با موضوعات و معارف مهدوی است.
مهم‌ترین اظهارنظرهای رائفی‌پور
صحبت‌های رائفی‌پور که یکی از مهم‌ترین عوامل معروف شدنش بود، گاهی آنقدر بی‌سند و مدرک مطرح می‌شد که حتی انتقاد سیاسیون با عقبه مذهبی را هم برمی‌انگیخت؛ مانند صحبت‌هایی که درباره واقعه کربلا مطرح کرد. این سخنان با انتقاد علی مطهری، نایب رییس وقت روبه‌رو شد.
مطهری در انتقاد به رائفی‌پور گفت: «اخیرا دیدم سخنرانی جوان، آقای رائفی‌پور، تشکیک در وجود حرم حضرت زینب در دمشق و تشکیک در وجود دختری ۳ساله به نام رقیه برای امام حسین در واقعه کربلا را به موضوع استکبار جهانی مربوط کرده‌اند که مستکبران برای آنکه ما از سوریه دفاع نکنیم این حرف‌ها را مطرح می‌کنند؛ یعنی یک مساله علمی و تحقیق تاریخی را تبدیل به یک مساله سیاسی کرده‌اند. گویی اگر این دو حرم در دمشق وجود نداشت ما هیچ وظیفه‌ای در قبال برادران مسلمان خود در سوریه نداشتیم و ما شیعیان فقط وظیفه داریم در جایی به دفاع بپردازیم که حرمی از یکی از ائمه یا منسوبان آنها در آنجا وجود داشته باشد، حال آنکه هر مسلمانی نسبت به کل سرزمین‌های اسلامی وظیفه دارد و در صورت لزوم باید از آن دفاع کند. به قول سید‌جمال‌الدین اسدآبادی وطن ما آنجاست که اسلام باشد و این مرز‌های قراردادی مرز واقعی میان مسلمانان نیست.»
رائفی‌پور همچنین شلوار «جین» را برآمده از مفهوم جن و کفش پاشنه‌بلند را نماد سُم جن عنوان کرده و نوشته‌های روی برخی تی‌شرت‌ها را «شعار‌ها و ورد‌های شیطان‌پرستی» خوانده است. از جمله نظریه‌های شاذ او این است که هدف ساخت کارتون‌های تام و جری و میکی‌ماوس والت‌دیسنی محبوب کردن یهودی‌ها بوده است چراکه بنابر ادعای او همه شخصیت‌های خوب کارتون‌ها کلاه یهودی دارند. او که به باور برخی ناظران ازجمله مصادیق مروجان «شبهه علم» در ایران است، اما حوزه اجتماعی را هم از گفته‌های خود بی‌نصیب نگذاشته. رائفی‌پور معتقد است، رسانه‌های غربی در طلاق ایرانیان موثر بوده؛ چراکه این شبکه‌های ماهواره‌ای هم توسط صهیونیسم جهانی ایجاد شده‌اند. او همچنین معتقد است که این شبکه‌ها با نمایش فیلم‌هایی با مضامین روابط نامشروع، سقط جنین، خیانت زن و شوهر به یکدیگر، فرزندان نامشروع و رابطه‌های جنسی پیش از ازدواج سعی در عادی‌سازی این رفتار‌ها میان شهروندان ایرانی دارند.
راه هموار سیاست
در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد که ایده‌هایی مانند رد هولوکاست از سوی رییس‌جمهوری وقت حسابی داغ بود، علی‌اکبر رائفی‌پور نیز توانست با سخنرانی‌هایش پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری بالا برود و البته کنار آن، یکی پس از دیگری در مسیر سیاست و سیاست‌ورزی گام بردارد. هر چند با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۹۲ دیگر آن فضای باز و بی‌حد و حصر با افق‌های روشن برابر رائفی‌پور وجود نداشت، اما بزنگاه انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ این کورسو را به یک روزنه امید تبدیل کرد تا اظهارنظرهای سیاسی او بار دیگر جنبه علنی به خود بگیرند.
رائفی‌پور که در انتخابات ریاست‌جمهوری اردیبهشت ماه ۹۶ از ابراهیم رییسی حمایت کرد و او را «یاور شب‌هنگام فقرا» توصیف کرد در شهریور ماه ۹۷ به ایراد سخنرانی درباره FATF پرداخت و ادعا کرد: «یکی از مسوولان رده بالای FATF صراحتا بیان کرده است برای زمین‌گیر کردن ایران در تحریم‌ها تا می‌توانیم باید دست شرکت‌ها و واسطه‌های مالی ایران در دنیا را قطع کنیم و نیز معاون اسبق خزانه‌داری امریکا می‌گوید که ایران جزو پرریسک‌ترین کشور‌ها از نظر تامین مالی تروریست است و جهان را تهدید می‌کند و باید در لیست سیاه باشد. با این ابزار، کشور‌ها را از تعامل با ایران می‌ترسانند و اینکه آقای عراقچی می‌گوید ما خودمان می‌توانیم مفهوم «تروریست» را در این سند بازتعریف کنیم، توهم است؛ زیرا که آنان صراحتا مصداق تروریست را به کشور‌ها تفهیم و القا می‌کنند. او همچنین گفت: «در چند بند این سند صراحتا به استرداد مجرمان اشاره شده است بنابراین مجبور خواهیم شد با دستان خودمان فردی مثل سردار سلیمانی را به آنان تحویل بدهیم.»
رائفی‌پور همچنین توضیح داده است: «ما قبلا هم در لیست سیاه FATF بوده‌ایم؛ مگر چه مشکلی برایمان پیش آمده بود؟ خیلی از بانک‌های دنیا علاقه‌مند داشتن تعاملات مالی با ایران هستند و اصلا برایشان FATF اهمیتی ندارد بلکه آنچه آنان را از تعامل مالی با ایران می‌ترساند، تحریم‌های اولیه و ثانویه امریکاست.» البته این پایان اظهارنظرهای عجیب و غریب رائفی‌پور با چاشنی سیاست نبود؛ بلکه در اسفند ماه ۹۷ نیز درباره برجام با انتقاد به دولت گفت: «برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران و افزایش بازدارندگی ایران، برجام و توافق هسته‌ای با ایران را پیش کشیدند و هدف این بود که خیالشان از بابت دسترسی ایران به فناوری هسته‌ای پیشرفته، غنی‌سازی بیشتر از ۲۰ درصد و بمب هسته‌ای آسوده شود و دولت ما طوری به برجام عمل کرد که در خواب هم نمی‌دیدند و به مخیله‌شان هم نمی‌رسید و آب سنگین و غنی‌سازی بالا را از ما گرفتند که به هیچ‌وجه نتوانیم دوباره به آن برسیم.»
رائفی‌پور در لیست اصولگرایان؟
با داغ شدن تنور انتخابات، حرکت‌های چراغ‌خاموش رائفی‌پور در قالب سفر‌های استانی و سخنرانی در شهر‌های مختلف نیز شدت گرفته و حال این گمانه تقویت شده است که آقای سخنران این روز‌ها سودای بهارستان در سر می‌پروراند، اما اینکه چقدر احتمال دارد، شخصی مانند علی‌اکبر رائفی‌پور که مهم‌ترین مشخصه‌اش سخنرانی‌های نامستند است در لیست اصولگرایان قرار بگیرد از آن مباحثی است که اتفاقا برخی از اهالی این جناح معتقدند هیچ بعید نیست که در راستای جوان‌گرایی که اتفاقا نوید آن را محمدباقر قالیباف داده بود، رائفی‌پور ۳۵ ساله در لیست اصولگرایان قرار بگیرد و از این طریق بتواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند. ادعایی که محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرای فعلی مجلس پیش کشیده است. برچسب ها: علی‌اکبر رائفی‌پور ، انتخابات مجلس
منبع: خرداد
کلیدواژه: علی اکبر رائفی پور انتخابات مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۷۹۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتخابات مجلس دوازدهم و مروری بر «۹ ماه انتخاباتی» در ایران
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، روز‌های انتخاباتی در ایران برای برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم از ۲۷۰ روز گذشت؛ از نیمه مرداد ۱۴۰۲ که وزیر کشور دستور آغاز فرآیند انتخاباتی را داد و پیش ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی از شانزدهم مرداد شروع شد. «پیش ثبت نام» یا «ثبت نام اولیه» مرحله‌ای بود که نخستین بار پس از تغییر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اجرا شد؛ نمایندگان دقیقا ۱۵ روز پیش از شروع پیش ثبت نام، این قانون را پس از نزدیک به ۲۴ سال اصلاح کرده بودند. قانون به داوطلبان یک هفته فرصت داده بود تا اطلاعات هویتی، مدارک تحصیلی و پایان خدمت و همچنین گواهی پذیرش استعفایشان را - اگر بر اساس قانون باید از شغلشان استعفا می‌دادند - در سامانه وزارت کشور ثبت کنند و اطلاعاتشان «صحت سنجی» شود. 
«پیش ثبت نام»؛ اتفاقی نو در انتخابات که واکنش‌های مثبت و منفی را برانگیخت پیش ثبت نام با انتقاد برخی چهره‌ها و گروه‌های سیاسی مواجه شد؛ از جمله محسن هاشمی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی که مرداد ماه در برنامه انتخاباتی صف اول شبکه خبر، ثبت نام اولیه را اتفاقی «بسیار ناگهانی» توصیف کرد و گفت که باعث شده «حلقه جریان‌های سیاسی تنگ شود»، چون «آمادگی ثبت نام را نداشتند.» اگر چه حسین مرعشی رئیس حزب کارگزاران هم اضافه شدن پیش ثبت نام را تصمیم اشتباه دانسته بود، با این حال، از پیش ثبت نام شخصیت‌های محلی و ملی استقبال کرد تا «فرصت‌های احتمالی آینده نسوزد.» در مقابل اما، میان اظهارنظرهای اصولگرایان انتقاد یا مخالفت جدی با پیش ثبت نام دیده نمی‌شد. میان برخی اصلاح طلبان و گروه‌های سیاسی هم که «اعتدالی» شناخته می‌شوند، پیش ثبت نام اتفاقی «مثبت» قلمداد شد. مانند جایی که محمدباقر نوبخت دبیرکل حزب اعتدال و توسعه گفت «اصلاح قانون انتخابات و به طور مشخص، همین پیش ثبت نام، موضوع مثبتی است، چون باعث شناخت دقیق‌تر مردم از نامزدها می‌شود.» موافقت‌ها و مخالفت‌ها همزمان با پیش ثبت نام داوطلبان در حالی بود که سخنگوی شورای نگهبان، قبل از تصویب اصلاحیه قانون انتخابات مجلس هم از پیش بینی مرحله «پیش ثبت نام» استقبال کرده بود. هادی طحان‌نظیف در دفاع از پیش ثبت نام گفت که این مرحله باعث می‌شود «کسانی که شرایط اولیه حضور در انتخابات از جمله مدرک تحصیلی، سن لازم، پیشینه مؤثر قضایی و ... را ندارند، وارد فرآیند انتخابات نشوند و در نتیجه با پیامد‌های رد صلاحیت هم رو به رو نشوند.» واکنش وزیر کشور به ثبت نام اولیه ۴۹ هزار نفر؛ «همه طیف‌های فکری شرکت کردند» ستاد انتخابات کشور پس از مرحله ۷ روزه پیش ثبت نام الکترونیکی اعلام کرد، ۴۸ هزار و ۸۴۷ متقاضی نمایندگی مجلس پیش ثبت نام کرده‌اند. ورود اولیه حدود ۴۹ هزار نفر به کارزار انتخاباتی، به شکست آنچه «تحریم انتخابات» نامیده می‌شد، منجر شد و در مهر پارسال، وزیر کشور درباره‌اش گفت که «همه طیف‌های فکری در پیش ثبت نام شرکت کردند.» آماری که محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور داد، از افزایش داوطلبان زن برای نمایندگی مجلس حکایت داشت و در مقایسه با تعداد «ثبت نام» برای انتخابات مجلس یازدهم، متقاضیان این قشر از ۱۲ درصد به ۱۴ درصد رسید. به گفته آقای اسلامی، ۷۰ درصد متقاضیان نمایندگی دوره دوازدهم، مدرک «کارشناسی ارشد» داشتند، ۱۶ درصد مدرک دکتری، ۱۱ درصد مدرک کارشناسی با سابقه ایثارگری و نمایندگی مجلس و ۳ درصد هم با مدرک حوزوی پیش ثبت نام داشته‌اند. آمار‌ها همچنین از ورود ۳۶ درصد داوطلبان ۴۰ تا ۵۰ ساله و حدود ۳۵ درصد داوطلبان ۳۰ تا ۴۰ ساله به کارزار اولیه انتخابات حکایت می‌کرد. سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت که بیشترین استقبال برای هر کرسی مجلس در «البرز» و کمترین استقبال در «کردستان» رقم خورده است. استان البرز ۳ کرسی در مجلس دارد که به ازای هر کرسی، ۴۳۰ متقاضی پیش ثبت نام کرده بودند؛ این آمار در استان تهران با ۳۹ کرسی، ۲۸۲ متقاضی به ازای هر کرسی بود. به گفته آقای اسلامی، هرمزگان، گیلان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کردستان کمترین میزان استقبال را میان متقاضیان به ازای هر کرسی مجلس داشتند. مشارکت زنان در البرز هم با ۲۰ درصد، رتبه نخست را کسب کرد و کهگیلویه و بویراحمد هم با ۵ درصد، کمترین آمار را داشت. آغاز نام نویسی نهایی؛ وزارت کشور اعلام کرد «مدارک ۸۰ درصد داوطلبان تأیید شده» «ثبت نام»، دومین مرحله‌ای بود که متقاضیان باید در آن نام نویسی خودشان را نهایی می‌کردند و پیشتر، ۶ دستگاه، مسئول بررسی و به اصطلاح صحت سنجی مدارک و اطلاعات هویتی داوطلبان شده بودند. ثبت احوال، فرماندهی انتظامی، قوه قضائیه، وزارت امور خارجه، سازمان امور استخدامی و وزارت علوم (وزارت علوم، بخش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز مدیریت حوزه علمیه) مدارک را تأیید یا رد می‌کردند. از بیش از ۴۸ هزار نفری که پیش ثبت نام کرده بودند، مدارک ۳۸ هزار و ۸۶۹ نفر (حدود ۸۰ درصد) تأیید شد تا بتوانند از ۲۷ مهر ۱۴۰۲، یک هفته فرصت نام نویسی نهایی داشته باشند. چهارم آبان هم ستاد انتخابات کشور اعلام کرد برای مجلس دوازدهم «بیش از ۲۴ هزار نفر برای نمایندگی مجلس اعلام آمادگی قطعی کردند.» این در حالی بود که طبق آمار رسمی، ۱۶ هزار و ۳۳ نفر برای ورود به مجلس یازدهم نام نویسی کرده بودند. اینجا ببینید: ۴ ماه به انتخابات مجلس؛ «قانون جدید» چه می‌گوید؟ همزمان سازمان صدا و سیما هم اعلام کرد که بر اساس قانون، برای نامزدهای انتخابات فرصت تبلیغاتی برابر فراهم می‌کند و برای نخستین بار می‌خواهد حدود ۲۰۰ کانال تبلیغات تلویزیونی راه اندازی کند. اتفاقی که چند ماه بعد و در جریان تبلیغات، نامزدهای انتخابات از آن استقبال کردند. با شروع بررسی صلاحیت‌ها، مدارک داوطلبان برای «قوه قضائیه، فرماندهی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ثبت احوال» هم فرستاده شد؛ بر اساس قانون، هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت استانی به ترتیب مسئول بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات بودند. هیئت‌های اجرایی ۱۵ روز و سپس هیئت‌های نظارت استانی که شورای نگهبان در آنها نماینده دارد، ۵۰ روز فرصت بررسی صلاحیت‌ها را داشتند. از ۱۴ آبان هم ثبت نام انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت استانی با اظهارنظر‌ها و واکنش‌های جریان‌های سیاسی و افکار عمومی به پایان رسید و شورای نگهبان اعلام کرد «حدود ۵۲ درصد داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم تأیید شده‌اند» و پرونده کسانی که به صلاحیت‌ها اعتراض دارند، در این شورا بررسی می‌شود. اگرچه پیشتر اعلام شده بود حدود ۲۵ هزار نفر نام نویسی نهایی داشته اند، اما ۱۴ دی سخنگوی شورای نگهبان، آمار کسانی که صلاحیتشان بررسی شده، ۲۱ هزار نفر اعلام کرد؛ یعنی «کسانی که شرایط داوطلبی را داشته‌اند.» به گفته هادی طحان‌نظیف، در جریان بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت استانی، یک میلیون و ۷۵۰ هزار سند بررسی شد. او گفت که صلاحیت ۳۸ درصد داوطلبان تأیید نشده و صلاحیت کمتر از ۲ هزار نفر - کمتر از ۱۰ درصد داوطلبان - هم احراز نشد. پایان بررسی صلاحیت‌ها؛ شورای نگهبان گفت «صلاحیت ۱۵ هزار و ۲۰۰ داوطلب را تأیید کرده است» با این حال نتیجه بررسی صلاحیت‌ها با موافقت‌ها و انتقاد‌هایی از سوی شخصیت‌ها و احزاب سیاسی همراه بود و شورای نگهبان فرصت یک ماهه خودش را برای رسیدگی به شکایت داوطلبان و صلاحیت‌ها شروع کرد. در حالیکه ۲۰ روز از فرصت شورای نگهبان برای اعلام نتیجه بررسی‌هایش مانده بود، سخنگوی این شورا یکم بهمن، در نشست خبری از پیش اعلام نشده از تأیید صلاحیت بیش از هزار داوطلب انتخابات مجلس دوازدهم خبر داد. آقای طحان‌نظیف گفت که «این افراد از داوطلبانی بودند که در هیئت‌های نظارت استانی، صلاحیتشان تأیید یا احراز نشده است.» سخنگوی شورای نگهبان آمار نهایی را ۳۰ بهمن داد. او گفت بیش از ۱۵ هزار و ۲۰۰ داوطلب - نزدیک به ۷۵ درصد - تأیید شدند؛ این آمار در انتخابات جمهوری اسلامی ایران تاکنون سابقه نداشته است. شورای نگهبان همچنین با درخواست تغییر حوزه انتخابیه ۵۲۰ داوطلب هم موافقت کرده بود. بیم و امید گروه‌های سیاسی در انتخابات ۱۴۰۲؛ «توصیه» جبهه اصلاحات، «روزنه گشایی» ۱۱۰ فعال سیاسی و ورود اصولگرایان با چند فهرست آمار نهایی نامزدها در حالی منتشر شد که جبهه اصلاحات اعلام کرده بود «توصیه‌ای برای انتخابات ندارد.» موضوعی که با واکنش‌هایی رو به رو شد. جواد امام، سخنگوی این جبهه گفت که این توصیه به معنای «قهر با صندوق رأی نیست» و «اصلاحات باید تلاش کند به انتخابات و صندوق رأی معنا ببخشد.» آقای امام تأکید کرد که «اصلاح طلبان در دوگانه مشارکت و تحریم نیستند.» با این حال برخی احزاب اصلاح طلب از جمله اعتدال و توسعه، ندای ایرانیان، کارگزاران سازندگی، اعتماد ملی و مردم سالاری که به عنوان «احزاب میانه رو یا اعتدالی» شناخته می‌شوند، گفتند در انتخابات شرکت، و نامزدهای مورد حمایت خود را در تهران و شهرستان‌ها معرفی می‌کنند. حمایت از نهادِ انتخابات میان اصلاح‌طلبان به انتشار بیانیه‌ای موسوم به «روزنه گشایی» منجر شد. بیانیه‌ای که بهمن ماه، ۱۱۰ نفر از فعالان مدنی، سیاسی و رسانه‌ای با آسیب شناسی انتخابات منتشر کردند و در آن، «از دغدغه‌مندان خواستار روزنه‌گشایی احزاب و نیرو‌های سیاسی و مدنی و حمایت از نامزدهای میانه‌رو، توسعه‌گرا و اصلاح‌گر در حوزه‌هایی که نامزدی برای رقابت مانده» شدند. بیانیه روزنه گشایی با استقبال و همینطور انتقاد چهره‌ها و جریان‌های سیاسی و اجتماعی مواجه شد. با مشخص شدن نام نامزدهای انتخابات، فهرست‌های رسمی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی و فهرست‌های غیررسمی منتشر شد. یکی از فهرست‌هایی که منتشر شد، فهرست مشترک شورای موسوم به «ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی و جبهه پایداری» از اصولگرایان بود؛ فهرستی که پس از کش و قوس میان این دو گروه سیاسی منتشر شد. این دو گروه در انتخابات مجلس یازدهم هم پس از اینکه گفته شد اختلاف نظر‌هایی میان دو گروه سیاسی وجود دارد، فهرست مشترک دادند. شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی که به نام اختصاری «شانا» هم شناخته می‌شود، بیشتر کرسی‌های مجلس یازدهم را در انتخابات قبلی از آن خودش کرده بود. ریاست شورای ائتلاف را غلامعلی حداد عادل برعهده دارد و صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری است. فهرست «شورای وحدت اصولگرایان» هم از رقیبان شانا بود که مصطفی پورمحمدی رئیس آن است. منوچهر متکی سخنگوی این شورا گفته بود اولویت این گروه سیاسی اعلام «فهرست مستقل» است و دست آخر، با گروه‌های سیاسی دیگر فهرست مشترک نداد. «شریان» هم که برای این دوره از انتخابات فهرست داد، از رقبای گروه‌های دیگر بود. شریان، نام اختصاری «شورای راهبردی یاران انقلاب اسلامی» است که افراد شاخص آن سابقه اصولگرایی دارند. در روز‌های نزدیک به انتخابات، میان اصولگرایان، فهرست «جبهه متحد انقلاب» هم معرفی شد و برای حوزه انتخابیه تهران فهرستی ۳۰ نفره منتشر کرد؛ این فهرست برای «جمعیت اعتلای نهاد‌های مردمی انقلاب اسلامی» بود که دبیرکلی آن را زهره الهیان عهده‌دار شد. «صبح ایران» جبهه دیگری بود که در ساعات پایانی قانونی توانست تأییدیه فعالیت رسمی بگیرد و فهرست داد و دبیرکلش علی‌اکبر رائفی‌پور است. حمایت اصلاح طلبان از تنها فهرست رقیب اصولگرایان و «کنار کشیدن احزاب مستقل» در حالیکه گروه‌های اصولگرا راه را برای ورود به انتخابات و کسب اکثریت کرسی‌های مجلس باز می‌دیدند، علی مطهری از نامزدهای انتخابات، فهرست ۳۰ نفره «صدای ملت» را با سرلیستی خودش در حوزه انتخابیه تهران تهیه کرد و گفت که «صدای ملت منتسب به روحانی، لاریجانی و رئیسی و هیچ شخص دیگری نیست» و در آن «هم اصولگرایان هستند و هم اصلاح‌طلبان.» علی مطهری پیش از این و در انتخابات مجلس نهم هم فهرستی با این نام منتشر کرده بود. به گفته آقای مطهری «احزابی از جمله اعتدال و توسعه، ندای ایرانیان، اعتمادملی و کارگزاران سازندگی» از فهرست صدای ملت حمایت کردند. شخصیت‌های سیاسی و اعضای فهرست صدای ملت، این فهرست را عامل تغییر و رأی اعتراضی معرفی کردند. اصلاح‌طلبان به اصطلاح «صندوق محور» هم نامزدهایشان را در شهرستان‌هایی که به اعتقاد آنها رقابت وجود داشت، معرفی کردند. جبهه مستقلین و اعتدالگرایان هم که از ۱۲ حزب تشکیل شده اما ۴ روز مانده به انتخابات اعلام کرد «هیچ فهرستی منتشر نمی‌کند و از هیچ فهرستی حمایت نمی‌کند ولی از مردم می‌خواهد در انتخابات شرکت کنند.» انتخابات ۱۱ اسفند در شهر و روستا؛ ۲۲ حوزه‌ای که کارشان به دور دوم کشید با پایان مهلت قانونی تبلیغات نامزدها، انتخابات مجلس دوازدهم و ششمین مجلس خبرگان رهبری یازدهم اسفند برگزار شد و به گفته وزیر کشور، نزدیک به ۲۵ میلیون نفر شرکت کردند و آمار مشارکت به حدود ۴۱ درصد رسید. اینجا ببینید: انتخابات الکترونیکی چیست و چگونه انجام می‌شود؟ انتخابات ۱۱ اسفند؛ بسیار مهم و زمینه‌ساز تحول بر اساس گزارشی که ستاد انتخابات کشور ۱۰ روز پس از انتخابات منتشر کرد، استان کهگیلویه و بویراحمد با ۶۵/۷۴ درصد، بیشترین مشارکت را در میان ۳۱ استان کشور داشت. «خراسان جنوبی، گلستان، ایلام، خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری» استان‌های دیگری بودند که مشارکت بالای ۵۰ درصد داشتند. استان تهران هم با ۲۶/۱۷ درصد، پایین‌ترین مشارکت را داشت. پس از تأیید صحت انتخابات در شورای نگهبان، اگرچه آراء برخی حوزه‌های انتخابیه بازشماری شد، اما تعیین تکلیف ۴۵ کرسی مجلس دوازدهم به دور دوم انتخابات کشید و سرنوشت ۹۰ نامزد دوباره به صندوق‌های رأی وابسته شد. از ۲۲ حوزه انتخابیه‌ای که به دور دوم رفته‌اند، حوزه انتخابیه ورامین و پیشوا به علت رد صلاحیت تنها منتخب آن، به دور دوم رفت و در حوزه‌های انتخابیه دیگر هم، نامزدها نتوانستند حدنصاب قانونی آراء را کسب کنند. «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «شبستر»، «میانه»، «پارس آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز مغان»، «سمیرم»، «لنجان»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «بیرجند، درمیان و خوسف»، «مشهد و کلات»، «آبادان»، «رامهرمز و رامشیر»، «خدا بنده»، «زنجان و طارم»، «شیراز و زرقان»، «مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد»، «کرمانشاه»، «گنبد کاووس»، «خرم‌آباد و چگنی»، «قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی»، «ملایر»، «ورامین و پیشوا» ۲۲ حوزه انتخابیه‌ای هستند که جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ انتخابات مرحله دوم را برگزار می‌کنند. انتخابات یازدهم اسفند که در ۴ حوزه انتخابیه آبادان، رشت، قم و ملایر تمام الکترونیکی بود، در دور دوم هم با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان، در ۸ حوزه کاملا الکترونیکی است. وزارت کشور اعلام کرده «آبادان، تبریز، تهران، خرم‌آباد، شیراز، قائمشهر، کرمانشاه و ملایر» انتخابات الکترونیکی دارند. ابراهیم اسدی بیدمشکی
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد